به گزارش مشرق، رشد لجام گسیخته نقدینگی در دولت حسن روحانی و کم کاری در برقراری ابزارهای مالیاتی جهت تبدیل بازار مسکن از حالت سرمایه‌ای به حالت مصرفی موجب رشد چند برابری قیمت خانه طی سالهای اخیر شد.

هم اکنون خرید آپارتمان حتی با متراژهای کوچک برای بسیاری از دهک‌های درآمدی به آرزویی دست نیافتنی و محال بدل گشته است اما تنها برنامه قوه مجریه بویژه در دولت دوازدهم به جای حل ریشه‌ای، تزریق مُسکِن‌های موضعی با استفاده از تمرکز بر روی اجرای برنامه اقدام ملی مسکن است.

بیشتر بخوانید:

کارنامه دولت قبل در بخش مسکن را هم جزو کارنامه خود حساب می‌کنید؟

راهکارهای مجلس یازدهم برای حل بحران مسکن

طرح ملی مسکن اگر چه اقدامی مناسب برای افزایش عرضه مسکن به بازار است اما وزارت راه و شهرسازی و دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن، قرار نیست نهادی برای ساخت و ساز باشد بلکه اصلی ترین وظیفه این معاونت، برنامه ریزی برای کنترل بازار است؛ بازاری که سالهاست به حال خود رها شده است؛ و در دوره‌های مختلف، طرح و برنامه‌های متعدد و بدون پشتوانه کارشناسی برای آن ارائه شده و نهایتاً به طرح اقدام ملی تولید مسکن برای ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسکونی منجر شده است.

افزایش عجیب قیمت مسکن نشان دهنده ورود نقدینگی به این بازار بوده و مسکن را مامنی برای حفظ ارزش خود برگزیده است؛ اتفاقی که ناشی از سرمایه‌ای بودن مسکن و رقابت مضره میان سرمایه گذاران برای افزایش روزافزون قیمت‌ها و تبدیل شدن خرید خانه برای مصرف کنندگان واقعی به رؤیاست.

به زعم بسیاری از کارشناسان اقتصادی، تنها راه نجات بازار مسکن از این وضعیت و دور ماندن از سرمایه‌ای شدن این کالا، تصویب و اجرای قانون مالیات بر عایدی مسکن است.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در یکی از نخستین اقدامات خود برای حل بخشی از مشکلات این بخش  طرح اصلاح ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات های مستقیم را در دستور کار خود قرار داده و تصویب کردند؛ طرحی در راستای اخذ مالیات از خانه های خالی.

طرح اصلاح ماده ۵۴ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم یکی از نخستین دستور کارهای مجلس یازدهم بود که دو فوریت آن 21 تیرماه به اتفاق آرا و کلیات و جزئیات آن در تاریخ 15 مرداد ماه در مجلس تصویب شد؛ طرحی که با تائید نهایی و ابلاغ آن به عنوان قانون، در شهرهای بالای 100 هزار نفر، خانه‌هایی که در مجموع بیش از  چهار ماه به عنوان خانه خالی شناسایی شوند، به ازای هر ماه بیش از زمان مذکور بصورت ماهانه مشمول مالیاتی برمبنای مالیات بر درآمد اجاره خواهند شد. 

طراحان این طرح تاکید داشتند که نرخ پایین مالیات و ضعف سامانه فوق موجب اثربخش نبودن احکام قانونی موجد محسوب می‌شود و نرخ خانه‌های خالی در کشور ما به ویژه شهرهایی مانند تهران، بسیار بالاتر از متوسط جهانی است و بنا بر سرشماری سال ۱۳۹۵، تعداد واحدهای خالی در کشور بیش از دو میلیون واحد مسکونی بوده است و جهت رفع این دو کاستی در شرایط کنونی کشور که کاهش عرضه مسکن و افزایش سفته‌بازی موجب افزایش قیمت و فشار به خانواده‌های ایرانی شده است، این طرح را ارائه کردند.

برای بررسی این موضوع با محسن زنگنه عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گفت‌وگو کردیم.

وی  درباره التهاب موجود در بازار مسکن اظهار داشت: افزایش قیمت مسکن دو علت اصلی دارد؛ افزایش قیمت نهاده‌های مسکن مانند فولاد، سیمان، کاشی و آجر و .... و افزایش و رشد بازارهای موازی بازمی‌گردد مانند بورس، سکه و ارز و ... که متاسفانه بازارها در ایران از یکدیگر تاثیر پذیر هستند. 

** باید مالیات بر عایدی سرمایه را اجرایی کنیم

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره اقدام مجلس برای مقابله با افزایش قیمت مسکن تصریح کرد: مجلس سعی می‌کند نظارت خود را از طریق شوراهایی که نمایندگان در آن عضو هستند و از طریق ابزارهای نظارتی اعمال کند و در همین راستا می‌کوشد تا بر قیمت مصالح ساختمانی و نهاده‌های مسکن نظارت جدی داشته باشد.

زنگنه  گفت: ‌اگر بتوانیم رشد سایر بازارها مانند طلا، ارز و سکه را مهار کنیم و رشد بازار سرمایه را هم معقول کنیم و حباب به وجود آمده به دلیل صف تقاضا را کاهش دهیم رشد قیمت مسکن کاهش پیدا خواهد کرد.

وی اظهار داشت: مجلس یازدهم برای کاهش التهابات بازار مسکن تلاش‌هایی را انجام داده است که می‌توانم به تصویب طرح دوفوریتی مالیات بر خانه‌های خالی اشاره کنم. ولی بعد از ایراد شورای نگهبان به این طرح تلاش داریم مشکلات آن را رفع کنیم و می‌کوشیم مسکن از حالت کالای سرمایه‌ای خارج شود. ضمن اینکه بنا داریم با اجرای مالیات بر عایدی سرمایه در این زمینه هم گام‌های اساسی برداریم. هر چند که در باره این طرح‌ها اقداماتی در مجلس یازدهم صورت گرفته است.

**رشد بهای عوارض و پروانه ساختمانی در قمیت نهایی مسکن زیاد نیست

نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس تصریح کرد: طرح دوفوریتی افزایش سرمایه شرکت‌های دولتی در بورس و تصویب نهایی آن منجر به آن شد که عرضه تقویت شده و حباب موجود در نمادهای بورسی را کاهش دهد. ضمن اینکه در حوزه نظارتی هم گام‌هایی را برای نظارت بیشتر بر بورس انجام داده‌ایم.

زنگنه درباره تاثیر افزایش قیمت برخی مجوزهای دولتی مانند صدور پروانه ساختمانی بر افزایش بهای مسکن، گفت: قیمت پروانه ساختمانی در اختیار مجلس نیست و اختیاری در این باره نداریم و معمولا این قیمت توسط نهادهای دولتی و شوراهای شهر و روستا تعیین می‌کنند لذا مجلس در این باره ورودی ندارد ولی اگر بنای رایگان کردن صدور این پروانه را داشته باشیم پاسخ‌مان آن است که عملا چنین چیزی امکان پذیر نیست زیرا بخشی از درآمد شهرداری‌ها از محل پروانه ساختمانی به دست می‌آید.

وی افزود: رشد بهای عوارض و قیمت پروانه ساختمانی در قمیت نهایی مسکن تاثیر گذار است ولی تاثیر آن خیلی بیشتر از موارد دیگری است که من به آن اشاره کردم.

** پیشنهادی برای تغییر الگوی کمیسیون بنگاه‌ها وجود ندارد

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس خاطرنشان کرد: باید قیمت پروانه ساختمانی تقسیم بر متراژ شود لذا اگر قیمت صدور این پروانه افزایش پیدا کند چندان تاثیری در قیمت نهایی خانه  نخواهد داشت به ویژه در شهرهای بزرگ. 

زنگنه درباره نقش بنگاه‌های معاملات ملکی در افزایش قیمت مسکن و همچنین برای بیشتر کردن حق کمیسیون گفت:‌ مجلس می‌تواند الگوی کمیسیون بنگاهداران را اصلاح کند ولی اینکه چه پیشنهادی جایگزین این الگو شود تاکنون وجود نداشته است. ولی عرف آن است که بر اساس قیمت اجاره و خانه این کمیسیون گرفته می‌شود.

نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس افزود: اگر مالیات بر عایدی سرمایه عملیاتی شود تاثیر آن بر کاهش قیمت مسکن بسیار زیاد خواهد بود این در حالی است که ما باید بدانیم بنگاه‌دار منفعت چندانی از یک درصد حق کمیسیون‌ها نمی‌برد ولی عملا منفعت اصلی زمانی است که کار دلالی در ایام رونق خرید و فروش باشد. 

** باید نظارت بر بنگاه‌های معاملات ملکی افزایش یابد

وی خاطرنشان کرد: اگر ما بتوانیم مسکن را از کالای سرمایه‌ای خارج کنیم و مانع از سفته بازی در این قضیه شویم تاثیر بیشتری برای فروکش کردن التهابات بازار خواهد داشت.

نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس گفت: حق کمیسیون‌ بنگاه‌های معاملات ملکی برای اجاره دادن یک منزل سنگین است چرا که ممکن است این کمیسیون به اندازه اجاره بهای آن خانه باشد اما در خرید و فروش خانه این مبلغ خیلی زیاد نیست. هر چند که خیلی اوقات بنگاه‌ها آن مبلغ مصوب را نمی‌گیرند و وقتی بنگاهدار مبالغ بالا را می‌بیند حق کمیسیون خود را کاهش می‌دهد و عملا شاید یک رقم مورد توافق دو طرف باشد.

زنگنه افزود: مالیات بر عایدی سرمایه باعث خواهد شد که مانع از سودجویی دلالان شود. لذا باید سریعا مالیات بر عایدی سرمایه را عملیاتی کنیم. چراکه وقتی آن دلال متوجه شود که در حال نظارت شدن است و باید عوارض و مالیات پرداخت کند می‌توانیم با این کار مسکن را از کالای سرمایه‌ای خارج کنیم.

وی گفت: مالیات بر عایدی سرمایه و درآمد همان مالیات خرید و فروش مسکن است که در آنجا می‌توانیم منافع حاصل از دلالی مسکن را رصد کنیم.

** برخی قوانین تشدید کننده قیمت مسکن است مانند طرح هادی روستایی

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اخیرا کاری از سوی کمیسیون اقتصادی مجلس در مورد مالیات بر عایدی سرمایه و درآمد انجام شده است که کلیات آن در این کمیسیون تصویب شده و در حال بحث روی جزئیات آن هستند و حتی شنیده‌ام که کمیسیون اقتصاد دولت هم در حال بحث در خصوص مالیات بر عایدی سرمایه است و هر کدام که زودتر این موضوع را نهایی کنند بحث در این خصوص در صحن علنی مجلس صورت خواهد گرفت.

زنگنه درباره مشکل مسکن برای جوانان در شرف ازدواج و تشکیل خانواده به منظور افزایش نسل گفت: ما قوانینی در کشور داریم که مشخص بوده و معارض با افزایش جمعیت است و وقتی افزایش جمعیت وجود داشته باشد ما شاهد افزایش تقاضا برای مسکن خواهیم بود و بر همین اساس نیازمند شغل بیشتر هستیم.

وی در همین راستا گفت: متاسفانه ما قوانینی را داریم که تشدید کننده افزایش قیمت مسکن است به طوری که ما حتی در روستاها هم شاهد افزایش این قیمت هستیم زیرا طرحی به نام هادی در روستاها اجرایی شده و عملا رشد زمین را از لحاظ مساحتی در محدوده روستاها با مانع  مواجه کرده‌ایم و همین موضوع باعث افزایش قیمت مسکن روستایی شده است.

** مجلس یازدهم به دنبال تشدید نظارت بر اجرای سیاست‌های بالادستی مسکن 

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس خاطرنشان کرد: در شهرها هم ما قوانینی داریم که عملا موجب افزایش قیمت مسکن شده است. 

زنگنه افزود:‌اگر نگاه معقولی در حوزه مسکن وجود داشته باشد و بنای عمل کردن به سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری وجود داشته باشد مشکلات حل و فصل خواهد شد.

وی گفت: دولت هم در ابلاغیه‌های خود بایستی این موضوع را مدنظرش قرار دهد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: نقش مجلس به عنوان ناظر بر قانون و سیاست‌های ابلاغی، تعیین کننده داشته و نبایستی شانه خود را از زیر بار این مسئولیت خالی کنیم.

زنگنه گفت:‌ مجلس باید با ورود به این موضوع و قوانین را یک بار دیگر که بر اساس قوانین بالادستی مسکن و سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری ابلاغ کرده‌اند را بار دیگر از حیث قانون ماده 100 که رئیس قوه قضائیه هم اخیرا به آن ایراد گرفته‌اند به روز رسانی کرده و شرایط اعطای پروانه ساختمانی و تعیین محدودیت شهرها و روستاها متناسب سازی کنیم.